«الإدارية» تؤجل قضية «العدالة» ضد «الشؤون الاجتماعية»

قررت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية (ديوان المظالم) تأجيل النظر في قضية رفعها مركز حقوقي، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لعدم إصدارها تصريحاً بإنشاء المركز. وجاء التأجيل استجابة لطلب «مهلة قانونية» قدمه ممثل الوزارة، للرد على المرافعة القانونية، التي قدمها محامي «مركز العدالة لحقوق الإنسان»، في الجلسة السابقة، والتي غاب عنها ممثل الوزارة.

وعقدت المحكمة الإدارية أربع جلسات، خلال الأشهر الماضية، للنظر في القضية، إثر رفض الوزارة طلب منح المركز، تصريحاً لمزاولة نشاطه، بذريعة «عدم توافق أهدافه مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول به». كما ترى الوزارة أنه ليس من تخصصها إعطاء تصاريح لجمعيات تُعنى في حقوق الإنسان، وأن ذلك «من صلاحيات هيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى مطالبة المركز بتغيير مسماه إلى «جمعية».

وأكد مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريح إلى «الحياة»، حرص الوزارة على أن تكون «كل جمعية مُستوفية للشروط المُعلنة كافة في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية». وقال: «على كل جمعية ترغب في الحصول على تصريح متعلق في جهة أو وزارة، أن تقدم رؤية متوافقة معها».

بدوره، أوضح مصدر في هيئة حقوق الإنسان، لـ «الحياة»، في وقت سابق، أن «صلاحيات الهيئة الإدارية لا تشمل إصدار التراخيص بمزاولة النشاط لجهات أخرى»، مبيناً في الوقت نفسه، أن «الحاجة ماسة إلى وجود الكثير من الجمعيات المُتخصصة في المجال الحقوقي، بسبب كثرة المجالات التي تحتاج إلى رعاية وخدمة حقوق الإنسان، مثل قضايا المرأة والطفل، والمشردين». وقال: «إن دور الهيئة هو التعامل مع هذه المراكز والجمعيات، والتعاون معها وتقديم ما يحقق المصلحة العامة للطرفين».

وانطلق «مركز العدالة لحقوق الإنسان» في العام 2009، بمسمى «شبكة النشطاء الحقوقيين». وتقدم 21 شخصاً، بينهم ثلاث نساء، قبل 10 أشهر، بطلب ترخيص لتأسيس المركز، من قبل الجهة المختصة، وهي وزارة الشؤون الاجتماعية. وقال الناشط الحقوقي وليد السليس (أحد مؤسسي المركز)، في تصريح إلى «الحياة»: «إن القائمين على المركز اتبعوا الطريقة النظامية في إصدار التراخيص، بالتوجّه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، واستيفاء المتطلبات كافة في لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية،إلا أن الوزارة ردّت بالرفض، بمبرر أن «المركز لا يتوافق مع اللائحة»، وهو ما دفعنا إلى التظلم في المحكمة الإدارية». وأوضح السليس، أن «رد الوزارة جاء على لائحة الادعاء في ثلاث نقاط أساسية، وهي أن الوزارة من اختصاصها إصدار رُخص للجمعيات، وليس للمراكز، وكذلك أن المراكز الأسرية ليست تابعة للوزارة، ولكن يتم إصدار رخصتها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فيما إصدار تراخيص المراكز الحقوقية من اختصاص هيئة حقوق الإنسان».

ونفى أن يكون في المرسوم الملكي، الذي تمّ على ضوئه إنشاء هيئة حقوق الإنسان، «أي إشارة إلى أن من اختصاصاتها إصدار التراخيص»، مضيفاً «هذا ما دفع محامي المركز طه الحاجي، إلى رفع خطاب إلى الهيئة، كي يستوضح منها حول تخصصها في إصدار تراخيص من هذا النوع، من عدمه».

ورفع المؤسسون خطاباً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أكدوا من خلاله أن «فكرة إنشاء المركز تأتي تماشياً مع الهدف الأول من خطة التنمية التاسعة، الذي نصّ على المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية».

وذكر السليس، أن أهداف المركز، تتضمن «المساهمة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، ودعم النشطاء العاملين في هذا المجال، وتنسيق جهودهم، وتعريف المواطنين والمواطنات في حقوقهم وواجباتهم، وأهمية مؤسسات المجتمع المدني المُستقلة في تطوير المجتمع، والعمل على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة والكوادر اللازمة». يُشار إلى أن المملكة تضم جهتين حقوقيتين، هما هيئة حقوق الإنسان (حكومية)، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (أهلية)، وحصلت الأخيرة على ترخيص منذ العام 2004. وسبقت الهيئة في تدشين أنشطتها. ونشرت «الحياة» في وقت سابق تفاصيل القضية، بتقرير حمل عنوان «الشؤون الاجتماعية» و«حقوق الإنسان» تتقاذفان مسؤولية تصريح «الجمعيات الحقوقية».

اضف هذا الموضوع الى: