تأجيل النظر في دعوى «مركز العدالة» ضد «الشؤون الاجتماعية» للمرة الثالثة

أجلت المحكمة الإدارية في الدمام، أمس، الجلسة الثالثة في الدعوى الذي قدمها مركز العدالة لحقوق الإنسان «تحت التأسيس» في المنطقة الشرقية ضدّ وزارة الشؤون الاجتماعية، لتغييب وكيل الوزارة الشرعي.

وقال وكيل مركز العدالة طه الحاجي إن محامي الوزارة حضر في الجلسة الأولى، وطلب التأجيل، وفي الجلسة الثانية حضرا متأخرا وقدم لائحة اعتراض، أما الجلسة الثالثة فلم يحضر، ليأخذ ردنا على الوزارة، وهذا يدل على عدم اهتمام من قبل الوزارة لحضور الجلسات والمواعيد التي تحددها المحكمة الإدارية.

وأضاف الحاجي إن أهم ما ورد في لائحتنا يكمن في الرد على قول الوزارة بأن الموضوع ليس من اختصاص الوزارة بل هيئة حقوق الإنسان، وردنا على هذه النقطة أن الهيئة ليست جهة رقابة أو تشريع، وليس من اختصاصها وفقا لنظامها.

وقالت الوزارة أن قرار رفض الترخيص بسبب مخالفته أهداف لائحة الجمعيات الخيرية، وأوضحنا في هذه النقطة أن الأهداف مطابقة تماما للائحة.

وأوضح للزميل جعفر الصفار في صحيفة اليوم: أن المركز منسجم مع قانون إنشاء الجمعيات في المملكة، وأن وزارة الخدمة هي المعنية بتصريحه، لافتا إلى تقديم المركز للائحة اعتراض ردا على اللائحة التي قدمتها الوزارة في الجلسة الثانية.

وأضاف الحاجي بأن أهداف مركز العدالة تتماشى تماما مع نص المادة الثانية من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. مشيرا إلى إن عضويتها مفتوحة لكل الأفراد من الجنسين القادرين على نشر الثقافة بغض النظر عن توجهاتهم وأصولهم وقناعاتهم.

وطالب «بإلغاء قرار الرفض ومنحنا الترخيص لنتمكن من تقديم خدمة يستفيد منها الوطن والمواطنين».

وأضاف الحجي إن المركز «سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء».

وكان مركز العدالة لحقوق الإنسان رفع، مؤخرا، دعوى قانونية ضد وزارة الشؤون الاجتماعية أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» للمطالبة بمنح تصريح رسمي لعمل المركز الحقوقي، كما خاطبوا هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأجلت المحكمة الجلسة السابقة قبل شهر، بناء على طلب محامي المركز الذي طلب مهله للرد على المذكرة التي قدمتها الوزارة.

وقدم الممثل القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مذكرة، أشار فيها إلى إن موضوع المراكز الحقوقية ليس من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية وإنما من اختصاص هيئة حقوق الإنسان.

وأشار عضو المركز احمد آل مشيخص إلى أن طلب تأسيس المركز «يأتي في سياق التوجه الإصلاحي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجه المملكة نحو تنمية الإنسان وحفظ كرامته على مستوى الوطن ولذلك نتطلع إلى الموافقة على طلب تسجيل المؤسسة».

اضف هذا الموضوع الى: