تأجيل دعوى «مركز العدالة» لحقوق الإنسان ضد «الشؤون الاجتماعية» الشهر القادم

أجّلت المحكمة الإدارية في الدمام، أمس الاثنين، النظر في الدعوى الذي قدمها مركز العدالة لحقوق الإنسان «تحت التأسيس» في المنطقة الشرقية ضدّ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى 26 شعبان، بناء على طلب محامي المركز الذي طلب مهله للرد على المذكرة التي قدمتها الوزارة.

وكان المركز رفع، مؤخرا، دعوى قانونية ضد الوزارة أمام المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» للمطالبة بمنح تصريح رسمي لعمل المركز الحقوقي، كما خاطبوا هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم الممثل القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية في الجلسة التي استمرت لمدة 10 دقائق في المحكمة الإدارية في الدمام مذكرة، أشارت فيها إلى إن موضوع المراكز الحقوقية ليس من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية وإنما من اختصاص هيئة حقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة تأخر ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية أكثر من ساعة، بينما تأخر في الجلسة الأولى في الشهر الماضي أكثر من نصف ساعة.

وقال محامي المركز طه الحاجي إن مجموعة من المواطنين قدموا «تظلما» لوزير الشئون الاجتماعية بعد رفض الوزارة منحهم تصريحا رسميا بإنشاء مركز العدالة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن طلب الترخيص قوبل بالرفض من قبل الوزارة بدواعي عدم توافق أهداف المركز مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعمول به، وقدم مؤسسو المركز اثر ذلك «تظلما» لوزير الشئون الاجتماعية يوسف العثيمين تضمن اعتراضا على رفض الوزارة التصريح بعمل المركز.

وأضاف الحاجي بأن أهداف «العدالة» تتماشى تماما مع نص المادة الثانية من لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية. مشيرا إلى إن عضويتها مفتوحة لكل الأفراد من الجنسين القادرين على نشر الثقافة بغض النظر عن توجهاتهم وأصولهم وقناعاتهم. مطالبا «بإلغاء قرار الرفض ومنحنا الترخيص لنتمكن من تقديم خدمة يستفيد منها الوطن والمواطنين».

وأضاف الحجي إن المركز «سيساهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في وطننا الغالي وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء».

من جانبه أشار عضو المركز احمد المشيخص إلى أن طلب تأسيس المركز «يأتي في سياق التوجه الإصلاحي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتوجه المملكة نحو تنمية الإنسان وحفظ كرامته على مستوى الوطن ولذلك نتطلع إلى الموافقة على طلب تسجيل المؤسسة».

ولفت المشيخص إلى إن المركز سيعتمد بحسب نظامه الأساسي على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإقليمية إلى جانب الأنظمة والتشريعات السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

 

اضف هذا الموضوع الى: