العاصمي ينفي مسؤولية "الشؤون الاجتماعية" ويؤكد: المركزغير مرخص من قبلها
«إدارية الدمام» تؤجل النظر في دعوى «مركز العدالة» لحقوق الإنسان إلى آخر رجب

أجّلت المحكمة الإدارية في الدمام نظر دعوى أقامها مركز حقوقي تحت التأسيس في المنطقة الشرقية ضدّ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى 28 رجب الجاري «18 يونيو المقبل». وجاء التأجيل بناءً على طلب الممثل القانوني للوزارة الذي طلب أيضاً، صورة من النظام الأساسي لمركز العدالة لحقوق الإنسان للتأكد من مطابقة النظام للأنظمة المرعية في المملكة وأهداف الوزارة.

وكان مجموعة من المواطنين أسّسوا المركز وتقدّموا بطلب ترخيصه مطلع محرم الماضي، غير أن وزارة الشؤون الاجتماعية رفضت الطلب في 23 من الشهر نفسه، وهو ما دعا المؤسسين إلى تحريك دعوى تظلم، طبقاً لما قاله محامي المركز المترافع في القضية طه الحاجي. وقال الحاجي لـ «الشرق» إن المركز عبارة عن جمعية مدنية تُعنى بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، مكونة من أفراد وجماعات وعضويتها مفتوحة لكل الأفراد من الجنسين القادرين على نشر الثقافة بغض النظر عن توجهاتهم وأصولهم وقناعاتهم.

من جهة أخرى بين مسؤول قسم الرصد والتوثيق في المركز أحمد المشيخص، لـ»الشرق» أن المركز باشر نشاطه منذ عام 2009 وسعى منذ بداية إنشائه إلى إيصال صوت كل شخص إلى الجهة المختصة وأكد استجابة جهات الدولة وتفاعلها مع ما يرفع لها من تظلم المواطنين. في حين أضاف عضو المركز وليد السليس أن المركز نفّذ دورات تدريبية حقوقية استفاد منها أكثر من ثلاثة آلاف مواطن.

وفي المقابل أوضح الناطق الإعلامي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العاصمي لـ «الشرق» موقف الوزارة قائلاً «ما دامت الوزارة لم تمنح المركز ترخيصاً للمركز في التاريخ المشار إليه؛ فإن ذلك يعني خلوّ مسؤولية الوزارة «.

اضف هذا الموضوع الى: