الرمضان: لم ولن نسعى للحصول على «دعم» خارجي


نفى الأمين العام لمركز «عدالة لحقوق الإنسان» صادق الرمضان، تلقي المركز دعماً من جهات خارجية، أو محاولة الأمر مستقبلاً، «في أي حال من الأحوال». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن المركز مشروع وطني، عمله مقتصر على الحقوق، ومن خلال المؤسسات القائمة في السعودية، وسيقتصر التعاون خارجياً مع المؤسسات الحقوقية المعروفة، فيما يتعلق بالتطوير والتدريب وتنمية القدرات».

وحول ما سيقوم به المركز، في حال عدم منحه ترخيصاً، ذكر «سنظل نحاول للحصول عليه جاهدين، وسنعمل لنيل المركز صبغة رسمية، فجزء أساس مما تم الاتفاق عليه بين المؤسسين للمركز؛ هو العمل بشكل رسمي. ونأمل أن تدعم الدولة توجهنا، لكون وجودنا جزءاً من الحل ولن نكون جزءاً من أي مشكلة».

ووصف الدور المتوقع من مركز «عدالة»، مقارنة بكل من هيئة وجمعية حقوق الإنسان، بـ «التكاملي». وقال: «إن المجتمعات الحديثة في حاجة دائمة إلى حراك حقوقي، عبر المؤسسات المتخصصة. ومن أهم وظائف تلك المؤسسات؛ هو التعاون مع بعضها البعض، لبناء المفهوم الحقيقي للحقوق في المجتمع، وكذلك هو الحال في السعودية، التي هي بحاجة إلى الكثير من المؤسسات الحقوقية، إلى جانب هيئة وجمعية حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية، وكل يشارك بحسب قدراته في تدعيم مفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع»، مضيفاً أن «منح مركز «عدالة» الصبغة الرسمية عبر التصريح له، سيشجع على إنشاء مؤسسات حقوقية أخرى، تتكاتف وتنهض بمجتمع حقيقي حقوقي أكثر وعياً».

وأشار إلى أن المركز الذي انطلق في العام 2009، بـ 21 حقوقياً وحقوقية، من مؤسسين وأعضاء، «يعتمد على العمل التطوعي بالجهد والمال، ومباركة المجتمع لما يقوم به من جهد بنّاء لخدمة الوطن والمواطن. ويضم المركز 4 حقوقيات، و17 حقوقياً، وسيكون نهج المركز البعد عن البيروقراطية».وحول ما سيحققه المركز، الذي تأسس بمسمى «شبكة النشطاء الحقوقيين»، في حال كسب القضية، قال: «سنتخذ خطواتنا الرسمية في إجراء الدراسات، ورصد وضع حقوق الإنسان في السعودية، كجهة أهلية رسمية، وهذا ما سيساهم في مساعدة جميع الجهات في الحصول والإفادة من التقارير المُعدة من قبلنا، ولتحسين خدماتها، يُضاف إلى ذلك دورنا في النشاط الحقوقي، إذ حقق المركز حتى الآن ما يزيد عن 30 دورة وورشة عمل حقوقية تثقيفية موجهة إلى المجتمع». وطالب الجهات التشريعية بـ «الاستعجال في إقرار نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، الذي وافق عليه مجلس الشورى في العام 2008، الذي لا يزال ينتظر إبصار النور من الناحية التطبيقية».

اضف هذا الموضوع الى: