محامي المركز: المملكة أقرت السماح بإنشاء منظمات حقوقية


أشار محامي مركز «عدالة الحقوقي» طه الحاجي، إلى توصية في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف قبل 5 سنوات، والتي تنص على أن «تكفل السعودية حقوق ممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، في إنشاء تلك المنظمات وممارسة حقوقهم في حرية التعبير». وأتى رد السعودية إيجابياً على هذه التوصية، بأن المملكة «تشجع قيام المؤسسات الداعمة لحقوق الإنسان».

ولفت الحاجي، إلى ما ذكره السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، في اجتماعه مع ممثلي الحكومة البريطانية، قبل عامين، إذ قال: «إن قرارات صدرت تسمح بعمل منظمات حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان، في المملكة». كما أشار إلى مشروع نظام الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس الشورى في ديسمبر من العام 2008. وينتظر أن يتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء، «كي يمكننا العمل على ضوئه. وإلى أن يتم إقرار مشروع نظام الجمعيات أمام المعطيات السابقة بما يتوافق مع التزامات المملكة المحلية والإقليمية والدولية باحترام حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني الحقوقية».

وأضاف أن «مركز عدالة الحقوقي يعتزم المشاركة في الجهود الوطنية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن، وذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء». وطالب محامي المركز، وزارة الشؤون الاجتماعية بـ «عدم التخلي عن اختصاصها المحدد لها نظاماً، ما لم يصدر نظام آخر يلغي هذا الاختصاص، أو يحيله إلى جهة أخرى بالطرق النظامية المتبعة»، مردفاً «بما أن المركز مستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، فلا مبرر لرفض الترخيص له، وله التمسك بحقه باللجوء إلى القضاء».

اضف هذا الموضوع الى: