ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية يطلب مهلة جديدة للرد
الجلسة العاشرة لدعوى مركز العدالة لم تكن الحاسمة

عقدت اليوم الإثنين 1/4/1434هـ الموافق 11/2/2013م  في المحكمة الإدارية بالدمام الجلسة العاشرة حول دعوى مركز العدالة لحقوق الإنسان ضد وزارة الشؤون الإجتماعية لرفضها طلب تسجيل المركز.

وقدم خلال الجلسة محامي مركز العدالة الأستاذ طه الحاجي مذكرة رداً على المذكرة المقدمة من قبل ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية بالجلسة التاسعة والتي عقدت بتاريخ 2/3/1433هـ، والتي أصر فيها ممثل الوزارة على رفض طلب تسجيل المركز كون أهدافه لا تتطابق مع أهداف الجمعيات الخيرية وأن منح الترخيص للمركز ليس من اختصاص وزارته.

وأوضح محامي المركز في مذكرته على أن المذكرة التي قدمها ممثل الوزارة جاءت بعبارات عامة ومرسلة ولم يقدم من خلالها ردود نظامية وإجابات واضحة ومحددة حول التساؤلات المقدمة لهم من قبل مقام الدائرة في الجلسات السابقة عن أسباب عدم التصريح لمركز العدالة لحقوق الإنسان وتوضيح أهدافه التي تتعارض مع النظام والمستند النظامي لذلك.

وأبدى المحامي إستغرابه من إدعاء ممثل الوزارة بأن مفهوم سيادة القانون يخالف نظام هذه البلاد التي تحكمها الشريعة الإسلامية دون الإستناد على أي مبرر شرعي أو نظامي، في حين نجد اهتماماً بالغاً من الدولة وكبار مسئوليها للتأكيد على هذا المفهوم.

وأشار محامي مركز العدالة إلى أن المركز قام بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ووزير الداخلية, ومخاطبة هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان, ومازال التواصل مع كافة هذه الجهات مستمر ولم تبدي أي جهة منهم تحفظها على ذلك, بل على العكس تماماً فتجاوبهم مع المركز إيجابي.

وقد طالب محامي المركز مقام الدائرة بالحكم بإلغاء قرار وزارة الشؤون الإجتماعية, وإلزامها بتسجيل المركز والتصريح له.

وفي نهاية الجلسة، طلب ممثل الوزارة مهلة للرد على ما جاء في مذكرة المركز. وتم تحديد موعداً للجلسة الحادية عشر بتاريخ 29/4/1434هـ.

ومن الجدير ذكره أن أعضاء مركز العدالة لحقوق الإنسان تقدموا بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد وزارة الشؤون الإجتماعية لطلب إلغاء قرارها الرافض لتسجيل المركز في تاريخ 29/5/1433هـ الموافق 21/4/2012م.

اضف هذا الموضوع الى: