ممثل الوزارة يعتبر سيادة القانون أحد الاهداف المخالفة لأنظمة البلاد
مركز العدالة يواجه وزارة الشؤون الإجتماعية للمرة التاسعة

أعتبر ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية مبدأ سيادة القانون وهو احد اهداف مركز "عدالة" لحقوق الانسان مخالف لأنظمة البلاد والشريعة الاسلامية.

جاء ذلك في رده على الدعوى المقدمة من مركز "عدالة" لحقوق الانسان في الجلسة التاسعة والتي عقدت صباح اليوم الأثنين الموافق 2-3-1434هـ والتي حضرها محامي المركز طه الحاجي وخمسة من الاعضاء المؤسسين بالإضافة لممثل وزارة الشئون الاجتماعية.

وأصر ممثل الوزارة على تمسكهم بالطعون المقدمة في الجلسات السابقة اضافة لتأكيده بأن جميع أهداف المركز تخرج عن مضمون العمل الخيري وتتعلق بالمجال الحقوقي وتأكيد سيادة القانون، مؤكدا اصراره على أن مثل هذه الاهداف تدخل ضمن أهداف هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان وهو خارج اختصاص وزارته.

ورد المركز على ذلك في الجلسات السابقة مؤكدا بأن منح تراخيص مزاولة العمل ليست من أختصاص هيئة حقوق الانسان والجمعية الوطنية لحقوق الانسان وانما هي من اختصاص وزارة الشئون الاجتماعية والتي سبق لها أعطاء عدد من التصاريح لعدد من المراكز بسميات مختلفة.

كما أستشهد ممثل الوزارة بخطاب تأسيس المركز الموجه لخادم الحرمين الشريفين والذي أعتبر ما جاء فيه اقرار بأن المركز يعمل ضمن نظام المؤسسات والجمعيات الأهلية ذات النفع العام والذي يدرس حاليا في اللجنة الوزارة للتنظيم الأداري.

وأعطى ممثل الوزارة مثال لأحدى الطلبات المقدمة وهي الهيئة الوطنية للمحاميين والتي تم رفع مشروع نظامها للمقام السامي من قبل وزارة العدل في تاريخ 20/4/1431هـ ولا يزال الطلب يدرس حاليا لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأشار ممثل الوزارة لوجوب التنسيق فيما يختص بطلب تأسيس الجمعيات الخيرية مع أمارات المناطق ووزارة الداخلية قبل البت في ذلك لتنظيم العمل الخيري في المناطق كما جاء في الأمر السامي رقم 7/998/م وتاريخ 18/10/1420هـ. مؤكدا بأن الوزارة سبق لها الاعتذار للعديد من طلبات التأسيس لجمعيات حقوقية مماثلة لعدم موافقتها للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأصر ممثل الوزارة على طلبه برد الدعوى المقدمة من المركز كطلب أساسي ورفضها كطلب احتياطي.

في حين طلب محامي مركز "عدالة" لحقوق الانسان المحامي طه الحاجي مهلة للرد على خطاب الوزارة، حيث ستعقد الجلسة القادمة في تاريخ 1/4/1434هـ .

يذكر بأن القضية أكملت عامها الأول ودخلت عامها الثاني مع الجلسة التاسعة حيث تخلل الجلسات غياب ممثل الشؤون الاجتماعية عن جلستين، ويتوقع أن تكون الجلسة العاشرة التي ستعقد بعد شهر في تاريخ 1/4/1434هـ هي الجلسة الحاسمة في قضية المركز مع الشؤون الاجتماعية.

 


 

اضف هذا الموضوع الى: